|
نماذج التخريج :
تخريج الحديث والحكم عليه بطريقة " البحث الموضوعي " للحديث ، وهي الطريقة التي يتم البحث بها في " المستوى الأول " :
( 1 ) الحديث الأول :
عن بُريدةَ بنِ الحُصيب رضي الله عنه قال : بكِّروا بصلاةِ العصرِ ، فإن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : " مَنْ تركَ صلاةَ العصرِ فقد حبِطَ عملُه " .
ولتخريج الحديث والحكم عليه بطريقة " البحث الموضوعي " للحديث ، وهي الطريقة التي يتم البحث بها في " المستوى الأول " فلابد من أربعة مراحل ، وهي :
المرحلة الأولى : البحث الموضوعي للحديث من الكتب الستة .
المرحلة الثانية : التوثق من صحة نقل الأسانيد كاملة .
المرحلة الثالثة : عمل شجرة الأسانيد وتراجم الرواة .
المرحلة الرابعة : الحكم على الحديث .
المرحلة الأولى : البحث الموضوعي للحديث من الكتب الستة :
أولاً : يتم البحث الموضوعي عن طريق الكتب الستة كتاباً كتاباً على أبواب الفقه ؛ بسلوك الخطوات التالية ، وذلك لاعتبار ثلاثة أمور ، وهي :
1- يتم تحديد فقه الحديث ، وهو هنا عن وقت صلاة العصر ، وهذا الفقه يدخل في كتاب الصلاة في باب مواقيت الصلاة .
2- يتم البحث أولاً في صحيح البخاري ، في كتاب الصلاة في المواقيت ، ثم في صحيح مسلم ، ثم أبي داود ، ثم الترمذي ، ثم النسائي ، ثم ابن ماجة . في نفس الكتاب ( الصلاة ) ، ونفس الباب ( مواقيت الصلاة ) .
3- يتم كتابة الحديث بطرقه وأسانيده ، فتنقل كما هي في ورقة كل رواية تتبع الأخرى .
ثانياً : نبدأ بالبحث – كما تقدم – في ( باب مواقيت الصلاة وفضلها ) من ( كتاب الصلاة ) من صحيح البخاري . فنجد فيه الحديث المطلوب وهو حديث بُريدة رضي الله عنه ، في ( باب مَنْ تركَ العصر ) ، فننقله بإسناده هكذا :
قال البخاري ( 1/رقم 553 ) : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا هشام قال : حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال : كنَّا مع بريدة َ في غزوةٍ في يومٍ ذي غيم ، فقال : بكِّروا بصلاة العصر ، فإن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : " مَنْ تركَ صلاةَ العصرِ فقد حبِطَ عملُه " .
ثم نجد الحديث – أيضاً – في موضع آخر من ( باب مواقيت الصلاة وفضلها ) في ( باب التبكير بالصلاةِ في يومِ غيمٍ ) ، فننقله :
قال البخاري ( 1/ رقم 594 ) : حدثنا معاذ بن فضالة قال : حدثنا هشام عن يحيى – هو ابن أبي كثير – عن أبي قلابة أنَّ أبا المليح حدَّثه قال : كنَّا مع بريدةَ في يومٍ ذي غيمٍ ، فقال : بكِّروا بالصلاة فإنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : " مَنْ تركَ صلاةَ العصرِ حبِطَ عملُه " .
وهنا ملاحظتان :
أحدهما : أننا نبحث في ( باب مواقيت الصلاة وفضلها ) كله ؛ من أوله إلى آخره للبحث عن الحديث وطرقه عند البخاري . وهنا وجدناه في موضعين .
الثانية : أن فقه الحديث متعلق بمواقيت الصلاة ، وليس فيه شيْ يتعلق بأبواب أخرى من كتاب الصلاة لكي نبحث فيها .
لذا نتوقف عن البحث في البخاري إلى ماوجدناه .
ثالثاً : نبدأ البحث في صحيح مسلم بنفس الطريقة التي بحثنا بها في صحيح البخاري ، فنجد ( باب أوقات الصلوات الخمس ) والأبواب التي بعدها مما يتعلق بأبواب ( المواقيت ) ، من ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة ) فلم نجد مسلماً أخرج فيها حديثَ بريدةَ رضي الله عنه .
رابعاً : ننتقل إلى كتاب السنن لأبي داود فنبحث بنفس الطريقة السابقة ، فنجد ( باب المواقيت ) من ( كتاب الصلاة ) ، فنبحث فيه من أوله إلى آخره ، فلا نجد أبا داود أخرجه فيها .
خامساً : ثم ننتقل إلى جامع الترمذي ، فبنفس الطرقة نجد ( باب مواقيت الصلاة ) من ( كتاب الصلاة ) فنبحث فيه من أوله إلى آخره ، فلا نجد الترمذي أخرجه فيها .
سادساً : ثم ننتقل إلى السنن الكبرى للنسائي ، فبنفس الطريقة نجد ( باب تَرْك صلاة العصر ) من ( كتاب الصلاة ) ، فننقله :
قال النَّسائيُّ ( 1/363 ) : أخبرنا عبيدالله بن سعيد قال : حدثنا يحيى عن هشام قال : حدثني يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة قال : حدثني أبو المليح قال : كنَّا مع بُريدة في يومٍ ذي غيمٍ ، فقال : بكِّروا بالصلاة ، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ترك صلاة العصر فقد حبِطَ عمله " .
وأخرجه النَّسائيُّ في المُجتبى ( 1/474 ) ، بإسناده ومتنه سواء .
سابعاً : ثم ننتقل إلى السنن لإبن ماجة ، فبنفس الطريقة نجد ( أبواب مواقيت الصلاة ) ، ونجد فيها ( باب ميقات الصلاة في الغَيْم ) من ( كتاب الصلاة ) ، فننقله :
قال ابن ماجة ( 1/694 ) : حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم ، ومحمد بن الصبَّاح قالا : ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي حدثني يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بُريدة الأسلمي قال : " كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ، فقال : بكِّروا بالصلاة اليوم الغيم ، فإنه من فاتته صلاة العصر حبِطَ عمله " .
وبهذا إنتهينا من نقل الحديثَ بطُرقه من الكتب الستة .
المرحلة الثانية : التوثق من صحة نقل الأسانيد كاملة :
وبعد الإنتهاء من البحث في الكتب الستة بحسب موضوع وفقه الحديث ، فإننا نحتاج للتأكد من الحديث المطلوب بطرقه ورواياته وذلك بالبحث في كتابين ، وهما :
( 1 ) كتاب جامع الأصول : وهذا الكتاب رتب فيه المؤلفُ الكتبَ على الأحرف الهجائية ، فكتاب الصلاة تجده في حرف ( ص ) ، وكتاب الزكاة في حرف ( ز ) ، وكتاب الطهارة في حرف ( ط ) ، وهكذا .
فللبحث عن الحديث المطلوب هنا نذهب لحرف ( ص ) ، فنجد فيه كتاب الصلاة ، وبحث فنجد " المواقيت " في الفرع الثالث منه حدبث بُريدة رضي الله عنه برقم ( 3264 ) ، ورمز له ( خ س ) يعني : أخرجه البخاري والنسائي .
ويلاحظ أنه لم يذكر ابن ماجه – وسيأتي التنبيه لذلك - .
تنبيه : إن كتاب جامع الأصول جمع فيه أحاديث الكتب الستة عدا سنن ابن ماجة ، فبدله كتاب الموطأ للإمام مالك . فنحتاج لتكميل ابن ماجة البحث في كتاب ( زوائد سنن ابن ماجة ) للحافظ البوصيري إذا كان الحديث من الزوائد ؛ يعني : يكون الحديث زائداً على أحاديث الكتب الخمسة ، وهي الستة عدا ابن ماجه .
( 2 ) كتاب تحفة الإشراف : وهذا الكتاب رتَّبَ المؤلفُ أحاديثَ الكتب الستة على مسانيد الصحابة ، بحسب الأحرف الهجائية ، وكل صحابي رتب أحاديثة بحسب الرواة عنه ، وكل راوٍ بحسب الرواة عنه ، وهكذا ، على الأحرف الهجائية .
فللبحث عن الحديث المطلوب هنا نذهب لحرف الباء في مسند بُريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه – ولا يوجد صحابي باسم بُريدة غيره - ، ونبحث في الرواة عنه ، وسبق أنه تجمع لدينا من الرواة لهذا الحديث عن بُريدةَ راويان اثنان ، وهما :
الأول : أبو المَليح .
والثاني : أبو المهاجر .
ونجد في ( تحفة الإشراف ) نفس الأسانيد التي وجدناها في الكتب الستة ، دون زيادة في التحفة ، وبذلك نكون قد تأكدنا أن بحثنا السابق بحسب فقه وموضوع الحديث كان سليماً وصحيحاً .
المرحلة الثالثة : عمل شجرة الأسانيد وتراجم الرواة :
الخطوات الأولية للحكم على الحديث :
هنا خطوتان لابد منها قبل الحكم على الحديث ، وهما :
الخطوة الأولى : عمل شجرة الإسناد لأسانيد الحديث .
الخطوة الثانية : تراجم رواة الأسانيد من خلال ترتيبهم في شجرة الأسانيد .
الخطوة الأولى : عمل شجرة الإسناد لأسانيد الحديث :
يتم عمل شجرة الأسانيد على ترتيب الكتب الستة ، أسانيد البخاري ، ثم مسلم ، ثم أبي داود ، وهكذا ، كما هو مكتوب في الورقة التي كُتب فيها الحديث بالأسانيد والطرق .
ويلاحظ هنا ثلاثة أمور :
الأمر الأول : أن يُكتب اسم الراوي في الشجرة كما ورد في الإسناد ، وإذا ورد اسمه نفسه مضافاً إليه نسب أو صفة فيتم إضافتها على الإسم .
الأمر الثاني : يُبتدأ بترقيم تسلسلي للأسماء من اليمين لليسار ، ويكون الترقيم متسلسلاً أُفقياً ، ويكون الرقم التسلسلي على ( يمين ) الاسم .
الأمر الثالث : يتم تحديد طبقة الراوي في الشجرة – حسب الطريقة المذكورة برقم ( 4 ) في ( مفاهيم في المستوى الأول ) ، ويكون رقم الطبقة على ( يسار ) الاسم .
فيتم تحديد طبقة الراوي في الشجرة للإسناد الأول للبخاري هكذا :
فعدد الرواة في الإسناد الأول للبخاري : ( 6 ) : فتكون طبقاتهم هكذا : 1+3+4+6+8+10 .
وتوضع أرقام الطبقات على يسار الاسم هكذا :
الاسم الأول : ( بريدة ) ( 1 ) .
الاسم الثاني : ( أبو المليح ) ( 3 ) .
الاسم الثالث : ( أبو قلابة ) ( 4 ) .
الاسم الرابع : ( يحيى ابن أبي كثير ) ( 6 ) .
الاسم الخامس : ( هشام ) ( 8 ) .
الاسم السادس : ( مسلم بن إبراهيم ) ( 10 ) .
وهكذا الأسماء كلها في الشجرة ، على ترتيب الكتب : أسانيد البخاري ، ثم أسانيد مسلم ، .. إلى آخره .
مع ملاحظة : إذا تغيرت طبقة الراوي الواحد فيكتب عن يساره الطبقتين ، فهنا إسناد البخاري لهذا الحديث : سداسيٌّ ، وإسناد النسائي : سباعيّلإ ، فتتغير طبقة الراوي الواحد كما هنا في ( هشام ) ؛ فبحسب إسناد البخاري يكون من الطبقة ( 8 ) ، وبحسب إسناد النسائي يكون من الطبقة ( 7 ) .
1 بريدة بن الحصيب رضي الله عنه 1
3 أبو المهاجر 3 2 أبو المليح 3
5 أبو قلابة 4 4 أبو قلابة 4
7 يحيى بن أبي كثير 6 6 يحيى بن أبي كثير 6
9 الأوزاعي 7 8 هـشـام 8 و 7
13 الوليد بن مسلم 8 10 معاذ بن فضاله 10 11 مسلم بن إبراهيم 10 12 يحيى 8
15 عبد الرحمن بن إبراهيم 10 16 محمد بن الصباح 10 البخاري البخاري 14 عبيد الله بن سعيد 10
(594) (553)
إبن ماجه إبن ماجه النسائي
(694) (694) (كبرى 363 و مجتبى 474)
الخطوة الثانية : تراجم رواة الأسانيد من خلال ترتيبهم في شجرة الأسانيد :
بعد عمل شجرة الأسانيد لهذا الحديث ، ننتقل للخطوة الثانية وهي تراجم رواة الأسانيد من خلال ترتيبهم في الشجرة ، وذلك بإخراج التراجم من كتاب " تقريب التهذيب " للحافظ ابن حجر رحمه الله . ، وتحديد أسمائهم ، وطبقاتهم ، ومن أخرج لهم ، ودرجة الحكم عليهم ، ونبدأ بالتراجم :
( 1 ) : بُريدة الأسلميّ رضي الله عنه :
فيما سبق تم تحديد طبقته تقريبياً بالطبقة ( الأولى ) ، وروايته كما في الشجرة أخرجها ( البخاري ، والنسائي ، وابن ماجة ) .
وبالبحث عن ترجمة ( بُريدة ) في كتاب " التقريب " ..
وأما كيفية البحث في كتاب " تقريب التهذيب " :
- فهو إبتداء بالأسماء ، ثم الكنى ، ثم من نُسب إلى أبيه أو أمه ..، ثم الأنساب إلى القبائل والصنائع ..، ثم الألقاب وما أشبهها ، ثم الكنى من الألقاب ، ثم الأنساب من الألقاب ، ثم المبهمات بترتيب من روى عنهم ، ثم الكنى من ذلك ، ثم النساء ، ثم الكنى من النساء ، ثم أبواب كالأبواب المتقدمة في الرجال .
وبالبحث في الأسماء من كتاب " التقريب " نجد من اسمه ( بُريدة ) ، وبحسب مافي الشجرة يجب أن يتوفر فيه صفتان :
الصفة الأولى : أن يكون من الطبقة ( الأولى ) ، يعني : صحابيّ .
الصفة الثانية : أن يخرج له البخاريُّ ، والنسائيُّ ، وابنُ ماجة .
وكلا الصفتين مأخوذة من الشجرة ؛ فإذا نظرت إلى اسم ( بُريدة ) تجد الأسم تنزل حتى تصل الكتب الثلاثة ( البخاري ، والنسائي ، وابن ماجة ) لذا يجب أن يوجد في ترجمة بُريدة رموز هذه الكتب الثلاثة ، وكيفية معرفة الرموز : فقدسبق ذكر الرموز كاملة في ( مفاهيم في المستوى الأول ) – وهنا فيما يخص الثلاثة :
إما رمز ( ع ) يعني : الجماعة ؛ وهم أصحاب الكتب الستة بما فيها الكتب الثلاثة المذكورة .
أو : رمز كل كتاب وحده : فالبخاري : رمزه ( خ ) ، والنسائي : رمزه ( س ) ، وابن ماجة : رمزه ( ق ) .
أو : رمز يشمل النسائي ، وابن ماجة وهو رمز ( 4 ) رقم أربعة : يعني أصحاب الكتب الأربعة ؛ وهم : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة .
وبالبحث في كتاب " تقريب التهذيب " عن اسم ( بُريدة الأسلميّ ) بحسب الصفتين السابقتين نجد راوياً واحداً ، وهو :
بُريدة بن الحُصيب بمهملتين مصغراً ، أبو سهل الأسلمي ، صحابي ، أسلم قبل بدر ، مات سنة ثلاث وستين . ع .
وللتأكد من صحة بحثنا فإننا نرجع لكتاب " تهذيب الكمال " لنتأكد من أن المراد في الإسناد هو ( بُريدة بن الحُصيب الأسلميّ الصحابيّ ) ، ولمعرفة كيفية التأكد منه أنه هو المراد يجب أن يتوفر فيه صفتان – وهما مأخوذتان من الشجرة - :
الصفة الأولى : أن يروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم . ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : ( خ س ق ) . أو : ( ع ) يعني : الجماعة بمن فيهم ( خ ) و ( س ) و ( ق ) .
الصفة الثانية : أن يكون من الرواة عنه اثنان :
الراوي الأول : أبو المليح ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : (خ س) .
الراوي الثاني : أبوالمهاجر ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : (ق) .
وهذا كما في الشجرة .
وبعد البحث في " تهذيب الكمال " نجد الصفتين كما ذكرنا تماماً :
فأما الصفة الأولى : فكُتب أمام ( النبيّ صلى الله عليه وسلم ) رمز ( ع ) : يعني الجماعة ، بمن فيهم رموز الثلاثة ( خ س ق ) ، وهذا موافق لما في الشجرة .
وكذلك في الصفة الثانية :
فأما الراوي الأول : وهو ( أبو المليح ) : فكُتب أمامه رمز (خ س) ، وهو موافق لما في الشجرة .
والراوي الثاني : وهو ( أبوالمهاجر ) ، فكُتب أمامه رمز ( ق ) ، وهو موافق لما في الشجرة .
فيتعين أن المراد في الإسناد هو ( بُريدة بن الحُصيب الأسلميّ ) ، لكونه صحابياً فهو يوافق الطبقة التي سبق تحديدها تقريبياً ، وكذلك أخرج له ( ع ) ؛ يعني : الجماعة ؛ بمن فيهم البخاري ، والنسائي ، وابن ماجة . وكذلك تم التأكد من صحة ذلك من كتاب " تهذيب الكمال " .
( 2 ) : ( أبو المليح ) :
فيما سبق تم تحديد طبقته تقريبياً بالطبقة ( 3 ) ، وروايته كما في الشجرة أخرجها ( البخاري ، والنسائي ) .
وبالبحث في الكنى من كتاب " التقريب " نجد من كنيته ( أبوالمليح ) ، وبحسب مافي الشجرة يجب أن يتوفر فيه صفتان :
الصفة الأولى : أن يكون من الطبقة ( 3 ) .
الصفة الثانية : أن يخرج له البخاريُّ ، ورمزه ( خ ) ، والنسائيُّ ، ورمزه ( س ) .
فلم نجد من تتوافر فيه الصفتان غير راوٍ واحد ، هو :
أبو المليح بن أسامة بن عمير _ أو عامر بن عمير _ بن حنيف بن ناجية الهذلي ، اسمه عامر ، وقيل : زيد ، وقيل : زياد ، ثقةٌ ، من الثالثة ، مات سنة ثمان وتسعين _ وقيل : ثمان ومائة ، وقيل : بعد ذلك - . ع .
وللتأكد من صحة بحثنا فإننا نرجع لكتاب " تهذيب الكمال " لنتأكد من أن المراد في الإسناد هو ( أبو المَليح بن أسامة الهذلي ) ، ولمعرفة كيفية التأكد منه أنه هو المراد يجب أن يتوفر فيه صفتان – وهما مأخوذتان من الشجرة - :
الصفة الأولى : أن يكون من شيوخه ( بُريدة بن الحُصيب رضي الله عنه ) ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : ( خ س ) .
الصفة الثانية : أن يكون من الرواة عنه : ( أبو قلابة ) ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : (خ س ق ) .
وبعد البحث في " تهذيب الكمال " نجد الصفتين كما ذكرنا تماماً :
فأما الصفة الأولى : فكُتب أمام ( بُريدة بن الحُصيب رضي الله عنه ) رمز ( خ س ) ، وهي نفس الرموز التي ذكرت من الشجرة .
وكذلك في الصفة الثانية : ذُكر أمام ( أبو قلابة ) رمز (خ م د س ق) : وهي موافقة للرموز التي في الشجرة ( خ س ق ) ، وهنا زاد ( م د ) : يعني : مسلم ، وأبوداود ، والزيادة لا تضر ، فيكون للمترجم روايات أخرجها له مسلم ، وأبوداود .
فيتعين أن المراد في الإسناد هو ( أبو المليح بن أسامة الهذلي ) ، لكونه من الطبقة ( 3 ) فهو يوافق الطبقة التي سبق تحديدها تقريبياً ، وكذلك أخرج له ( ع ) ؛ يعني : الجماعة ؛ بمن فيهم البخاري ، والنسائي ، وكذلك تم التأكد من صحة ذلك من كتاب " تهذيب الكمال " .
( 3 ) : ( أبو المهاجر ) :
فيما سبق تم تحديد طبقته تقريبياً بالطبقة ( 3 ) ، وروايته كما في الشجرة أخرجها ( ابن ماجة ) .
وبالبحث في الكنى من كتاب " التقريب " نجد من كنيته ( أبوالمُهاجر ) ، وبحسب مافي الشجرة يجب أن يتوفر فيه صفتان :
الصفة الأولى : أن يكون من الطبقة ( 3 ) .
الصفة الثانية : أن يخرج له ابنُ ماجة ، ورمزه ( ق ) .
فلم نجد من تتوافر فيه الصفتان غير راوٍ واحد ، هو :
ماذكره ابن حجر ، وهو قوله :
أبو المهلب عن بريدة ، صوابه : أبو المليح ، وهم فيه الأوزاعيُّ – أيضاً - .
فيتعين أن المراد في الإسناد هو ( أبو المليح ) ، وأنه هو الصواب بدلاً من ( أبو المُهاجر ) ، وقد سبقت ترجمة ( أبو المليح ) آنفاً ، وأن هذا الإسناد هو نفس الإسناد الأول للبخاري ، وإنما وهم الأوزاعيُّ في اسمه . والصفتان المذكورتان – كما تقدم – تنطبق عليه .
( 4 ) : ( أبو قلابة ) :
فيما سبق تم تحديد طبقته تقريبياً بالطبقة ( 4 ) ، وروايته كما في الشجرة أخرجها ( البخاري ، والنسائي ، وابن ماجة ) .
وبالبحث في الكنى من كتاب " التقريب " نجد من كنيته ( أبوقلابة ) ، وبحسب مافي الشجرة يجب أن يتوفر فيه صفتان :
الصفة الأولى : أن يكون من الطبقة ( 4 ) .
الصفة الثانية : أن يخرج له البخاريُّ ، ورمزه ( خ ) ، والنسائيُّ ، ورمزه ( س ) ، وابنُ ماجة ؛ ورمزه ( ق ) .
فلم نجد من تتوافر فيه الصفتان غير راوٍ واحد ، هو :
عبدالله بن زيد بن عمرو – أو عامر - ، الجرمي ، أبو قلابة البصري ، ثقةٌ قاضلٌ ، كثير الإرسال ، قال العجليُّ : فيه نصب يسير ، من الثالثة ، مات بالشام هارباً من القضاء ، سنة أربع ومائة – وقيل : بعدها - . ع .
وللتأكد من صحة بحثنا فإننا نرجع لكتاب " تهذيب الكمال " لنتأكد من أن المراد في الإسناد هو ( أبو قلابة الجرميّ ) ، ولمعرفة كيفية التأكد منه أنه هو المراد يجب أن يتوفر فيه صفتان – وهما مأخوذتان من الشجرة - :
الصفة الأولى : أن يكون من شيوخه اثنان :
الشيخ الأول : ( أبو المليح ) ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : (خ س ) .
والشيخ الثاني : ( أبو المُهاجر ) ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : ( ق ) .
الصفة الثانية : أن يكون من الرواة عنه : ( يحيى ابن أبي كثير ) ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : (خ س ق ) .
وبعد البحث في " تهذيب الكمال " نجد الصفتين كما ذكرنا تماماً :
فأما الصفة الأولى :
فالشيخ الأول : ( أبو المليح ) فكُتب أمامه رمز (خ م د س ق )، وهي موافقة لنفس الرموز المذكورة في الشجرة ، وفيها زيادة ( م د ق ) ، والزيادة لاتضر كما تقدم .
والشيخ الثاني : ( أبو المُهاجر ) كُتب أمامه رمز (س ق) ، وهي موافقة لما ذكرنا مما أخذناه من الشجرة ، وزيادة ( س ) ، ولا تضر .
وكذلك في الصفة الثانية :
ذُكر أمام ( يحيى ابن أبي كثير ) رمز ( ع ) ، وهي موافقة للرموز التي في الشجرة ( خ س ق ) ، وهنا زاد بقيَّة الستة ، وكما تقدم فإن الزيادة لا تضر .
فيتعين أن المراد في الإسناد هو ( أبو قلابة الجرميّ ) ، لكونه من الطبقة ( 4 ) فهو يوافق الطبقة التي سبق تحديدها تقريبياً ، وكذلك أخرج له ( ع ) ؛ يعني : الجماعة ؛ بمن فيهم البخاري ، والنسائي ، وابن ماجة ، وكذلك تم التأكد من صحة ذلك من كتاب " تهذيب الكمال " .
( 5 ) : ( أبو قلابة ) :
هو نفسه المتقدم آنفاً .
( 6 ) : ( يحيى ابن أبي كثير ) :
فيما سبق تم تحديد طبقته تقريبياً بالطبقة ( 6 ) ، وروايته كما في الشجرة أخرجها ( البخاري ، والنسائي ، وابن ماجة ) .
وبالبحث في الأسماء من كتاب " التقريب " نجد من اسمه ( يحيى ابن أبي كثير ) ، وبحسب مافي الشجرة يجب أن يتوفر فيه صفتان :
الصفة الأولى : أن يكون من الطبقة ( 6 ) .
الصفة الثانية : أن يخرج له البخاريُّ : ورمزه ( خ ) ، والنسائيُّ : ورمزه ( س ) ، وابنُ ماجة : ورمزه ( ق ) .
فلم نجد من تتوافر فيه الصفتان غير راوٍ واحد ، هو :
يحيى ابن أبي كثير ، الطائي مولاهم ، أبو نصر اليماميّ ، ثقةٌ ثَبْتٌ ، لكنه يدلّس ويرسل ، من الخامسة ، مات سنة اثنتين وثلاثين – وقيل : غير ذلك - . ع .
وللتأكد من صحة بحثنا فإننا نرجع لكتاب " تهذيب الكمال " لنتأكد من أن المراد في الإسناد هو ( يحيى ابن أبي كثير ) ، ولمعرفة كيفية التأكد منه أنه هو المراد يجب أن يتوفر فيه صفتان – وهما مأخوذتان من الشجرة - :
الصفة الأولى : أن يكون من شيوخه ( أبو قلابة ) ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : ( خ س ق ) .
الصفة الثانية : أن يكون من الرواة عنه اثنان من الرواة ، وهما :
الراوي الأول : هشام ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : ( خ س ) .
الراوي الثاني : الأوزاعي ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : ( ق ) .
وبعد البحث في " تهذيب الكمال " نجد الصفتين كما ذكرنا تماماً :
فأما الصفة الأولى : فكُتب أمام ( أبو قلابة ) : ( ع ) يعني : الجماعة بمن فيهم ( خ ) ، و ( س ) ، و ( ق ) ، وهي موافقة للرموز التي في الشجرة ، والزيادة لا تضر ، فيكون للمترجم روايات أخرجها له غير الثلاثة من الأئمة الستة .
وكذلك في الصفة الثانية : في الراويين عنه ، وهما ( هشام ) ، و ( الأوزاعي ) .
ولكي نتحقق من هذين الراويين ، يجب أولاً الرجوع لكتاب " التقريب " لتحديد هذين الإسمين والتأكد منها كاملة لنتحقق أنهم هم المرادون في الإسناد .
فالراوي الأول : وهو ( هشام ) فيوجد في " التقريب " عدد كبير ممن اسمه ( هشام ) ، ولم يذكر اسمه كاملاً – كما في الشجرة – لذا لابد من تحديده وفق الطريقة التي نسلكها في تحديد الرواة ، فنذهب لتحرير وتحديد ترجمة ( هشام ) ، ثم نرجع هنا .
وبعد تحديدنا للراوي الأول : مَنْ اسمه ( هشام ) – كما سيأتي – تبين أنه ( هشام الدَّستوائي ) ، وقد أخرج روايته البخاري ( خ ) والنسائي ( س ) .
والراوي الثاني : وهو ( الأوزاعي ) وهذا نسبٌ لراوٍ ، فلم يذكر اسمه كاملاً – كما في الشجرة – لذا لابد من تحديده وفق الطريقة التي نسلكها في تحديد الرواة ، فنذهب لتحرير وتحديد ترجمة ( الأوزاعي ) ، ثم نرجع هنا .
وبعد تحديدنا لمن نسبه ( الأوزاعي ) – كما سيأتي – تبين أنه ( عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي ) ، وقد أخرج روايته ابنُ ماجة ( ق ) .
والآن نرجع لكتاب " تهذيب الكمال " للبحث عن هذين الراويين في الرواة عن ( يحيى ابن أبي كثير ) ، فيتبن لنا الآتي :
الراوي الأول : هشام الدَّستوائي، كُتب أمام اسمه رمز : ( خ م س ) ، وهي موافقة للرموز التي في الشجرة ( خ س ) ، وهنا زاد ( م ) : يعني : مسلم ، وكما تقدم فإن الزيادة لا تضر ، فيكون للمترجم روايات أخرجها له مسلم .
الراوي الثاني : عبدالرحمن الأوزاعي ، كُتب أمام اسمه رمز : ( ع ) ؛ يعني الجماعة بمن فيهم ( ق ) ابن ماجة . فهي موافقة لما في الشجرة .
فيتعين أنه المراد ؛ لكونه من الطبقة ( 6 ) ، وهي قريبة من الطبقة التقريبية التي تم تحديدها سابقاً ، ولكونه أخرج له الجماعة ومنهم : البخاري ، والنسائي ، وابن ماجة ، وكذلك تم التأكد من صحة ذلك من كتاب " تهذيب الكمال " .
( 7 ) : ( يحيى ابن أبي كثير ) :
هو نفسه المترجم له آنفاً .
( 8 ) : ( هشام ) :
فيما سبق تم تحديد طبقته تقريبياً بالطبقة ( 7 ) بحسب الإسناد السداسي للبخاري ، والطبقة ( 8 ) بحسب الإسناد السباعي للنسائي ، وروايته كما في الشجرة أخرجها ( البخاري ، والنسائي ) .
وبالبحث في الأسماء من كتاب " التقريب " نجد من اسمه ( هشام ) ثمانية وعشرين راوياً ، وبحسب مافي الشجرة يجب أن يتوفر فيه صفتان :
الصفة الأولى : أن يكون من الطبقة ( 7 ) ، أو الطبقة ( 8 ) .
الصفة الثانية : أن يخرج له البخاريُّ : ورمزه ( خ ) ، والنسائيُّ : ورمزه ( س ) .
فوجدنا من تتوافر فيه الصفتان من أصحاب الطبقة ( 7 ) راوٍ واحد ، هو :
هشام بن أبي عبد الله سَنبر - بمهملة ثم نون ثم موحدة ، وزن جعفر - أبو بكر البصريّ ، الدَّستوائي - بفتح الدال وسكون السين المهملتين وفتح المثناة ثم مدّ ، ثقةٌ ثبتٌ ، وقد رُمي بالقدر ، من كبار السابعة ، مات سنة أربع وخمسين ، وله ثمان وسبعون سنة . ع .
وأما من أصحاب الطبقة ( 8 ) فلا يوجد أحد ممن تتوفر فيه الصفتان .
وللتأكد من صحة بحثنا فإننا نرجع لكتاب " تهذيب الكمال " لنتأكد من أن المراد في الإسناد هو ( هشام الدَّستوائي ) ، ولمعرفة كيفية التأكد منه أنه هو المراد يجب أن يتوفر فيه صفتان – وهما مأخوذتان من الشجرة - :
الصفة الأولى : أن يكون من شيوخه ( يحيى ابن أبي كثير ) ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : ( خ س ) .
الصفة الثانية : أن يكون من الرواة عنه ثلاثة من الرواة ، وهم :
الراوي الأول : مسلم بن إبراهيم ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : ( خ ) .
الراوي الثاني : معاذ بن فضالة ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : ( خ ) .
الراوي الثالث : يحيى ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : ( س ) .
وبعد البحث في " تهذيب الكمال " نجد الصفتين كما ذكرنا تماماً :
فأما الصفة الأولى : فكُتب أمام ( يحيى ابن أبي كثير ) : ( خ م س ) وهي موافقة للرموز التي في الشجرة ، وزيادة ( م ) يعني : مسلم نفس الرموز التي ذُكرت من الشجرة . والزيادة لا تضر ، فيكون للمترجم روايات أخرجها له مسلم .
وكذلك في الصفة الثانية : في الرواة الثلاثة .
ولكي نتحقق من هؤلاء الثلاثة ، يجب أولاً الرجوع لكتاب " التقريب " لتحديد هذه الأسماء والتأكد من أسماءهم كاملة لنتحقق أنهم هم المرادون في الإسناد .
فالأول : وهو ( مسلم بن إبراهيم ) ، فلا يوجد أحد بغير هذا الاسم غير واحد ، وأخرج له البخاري ، لذا لايقع الإشتباه بغيره عند رجوعنا للرواة عن ( هشام ) في كتاب " تهذيب الكمال " .
والثاني : وهو ( معاذ بن فضالة ) ، فكذلك لا يوجد أحد بهذا الاسم غير واحد ، وأخرج له البخاري ، لذا لايقع الإشتباه بغيره عند رجوعنا للرواة عن ( هشام ) في كتاب " تهذيب الكمال ،
أما الثالث : وهو ( يحي ) فلم يذكر اسمه كاملاً – كما في الشجرة – لذا لابد من تحديده وفق الطريقة التي نسلكها في تحديد الرواة ، فنذهب لتحرير وتحديد ترجمة ( يحيى ) ، ثم نرجع هنا .
وبعد تحديدنا لمن اسمه ( يحيى ) – كما سيأتي – تبين أنه ( يحيى بن سعيد القطان ) .
والآن نرجع لكتاب " تهذيب الكمال " للبحث عن هؤلاء الثلاثة في الرواة عن ( هشام الدَّستوائي ) ، فيتبن لنا الآتي :
الراوي الأول : مسلم بن إبراهيم ، كُتب أمام اسمه رمز : ( خ د ) .
الراوي الثاني : معاذ بن فضالة ، كُتب أمام اسمه رمز : ( خ ) .
الراوي الثالث : يحيى – ولم يذكر في الرواة عن هشام ممن اسمه ( يحيى ) غير يحيى القطان - ، كُتب أمام اسمه رمز : ( خ م د ) ، ولم يُكتب أمامه رمز ( س ) ، وسيأتي بيان سبب عدم ذكر رمز النسائي .
فيتعين لنا أن المراد من ( هشام ) في الإسناد هو ( هشام الدَّستوائي ) ، لكونه من الطبقة ( 7 ) ، وهي موافقة للطبقة التقريبية التي تم تحديدها سابقاً ، ولكونه أخرج له الجماعة ومنهم : البخاري ( خ ) ، والنسائي ( س ) ، وكذلك تم التأكد من صحة ذلك من كتاب " تهذيب الكمال " .
( 9 ) : ( الأوزاعي ) :
فيما سبق تم تحديد طبقته تقريبياً بالطبقة ( 7 ) ، وروايته كما في الشجرة أخرجها ( ابن ماجة ) .
وبالبحث في الأنساب من كتاب " التقريب " نجد من نسبه ( الأوزاعي ) ، وبحسب مافي الشجرة يجب أن يتوفر فيه صفتان :
الصفة الأولى : أن يكون من الطبقة ( 7 ) .
الصفة الثانية : أن يخرج له ابنُ ماجة : ورمزه ( ق ) .
فلم نجد من تتوافر فيه الصفتان غير راوٍ واحد ، هو :
عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي ، أبو عمرو ، الفقيه ، ثقةٌ جليلٌ ، من السابعة ، مات سنة سبع وخمسين . ع .
و ( ع ) : يعني : الجماعة ، وهم الستة بما فيهم ابن ماجة الذي رمزه لوحده ( ق ) .
وللتأكد من صحة بحثنا فإننا نرجع لكتاب " تهذيب الكمال " لنتأكد من أن المراد في الإسناد هو ( عبدالرحمن الأوزاعي ) ، ولمعرفة كيفية التأكد منه أنه هو المراد يجب أن يتوفر فيه صفتان – وهما مأخوذتان من الشجرة - :
الصفة الأولى : أن يكون من شيوخه ( يحيى ابن أبي كثير ) ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : ( ق ) .
الصفة الثانية : أن يكون من الرواة عنه : ( الوليد بن مسلم ) ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : ( ق ) .
وبعد البحث في " تهذيب الكمال " نجد الصفتين كما ذكرنا تماماً :
فأما الصفة الأولى : فكُتب أمام ( يحيى ابن أبي كثير ) : ( ع ) يعني الجماعة بمن فيهم ( ق ) ابن ماجة .
وكذلك في الصفة الثانية : كُتب أمام اسم ( الوليد بن مسلم ) : رمز ( ع ) يعني الجماعة بمن فيهم ( ق ) ابن ماجة .
فيتعين أنه المراد ؛ لكونه من الطبقة ( 7 ) ، وهي موافقة للطبقة التقريبية التي تم تحديدها سابقاً ، ولكونه أخرج له الجماعة ومنهم : ابن ماجة . وكذلك تم التأكد من صحة ذلك من كتاب " تهذيب الكمال " .
( 10 ) : ( معاذ بن فضالة ) :
فيما سبق تم تحديد طبقته تقريبياً بالطبقة ( 10 ) ، وروايته كما في الشجرة أخرجها ( البخاري ) .
وبالبحث في الأسماء من كتاب " التقريب " نجد من اسمه ( معاذ بن فضالة ) ، وبحسب مافي الشجرة يجب أن يتوفر فيه صفتان :
الصفة الأولى : أن يكون من الطبقة ( 10 ) .
الصفة الثانية : أن يخرج له البخاريُّ : ورمزه ( خ ) .
فلم نجد من تتوافر فيه الصفتان غير راوٍ واحد ، هو :
معاذ بن فضالة الزهراني ، - أو الطفاويّ - ، أبو زيد البصري ، ثقةٌ ، من العاشرة ، وهو من كبار شيوخ البخاري . خ .
وللتأكد من صحة بحثنا فإننا نرجع لكتاب " تهذيب الكمال " لنتأكد من أن المراد في الإسناد هو ( معاذ بن فضالة ) ، ولمعرفة كيفية التأكد منه أنه هو المراد يجب أن يتوفر فيه صفتان – وهما مأخوذتان من الشجرة - :
الصفة الأولى : أن يكون من شيوخه ( هشام الدَّستوائي ) ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : ( خ ) .
الصفة الثانية : أن يكون من الرواة عنه البخاريُّ .
وبعد البحث في " تهذيب الكمال " نجد الصفتين كما ذكرنا تماماً :
فأما الصفة الأولى : فكُتب أمام ( هشام الدَّستوائي ) : ( خ ) ، وهو نفس الرمز الذي ذُكر من الشجرة .
وكذلك في الصفة الثانية : روى عنه البخاريُّ . وهوكذلك كما في الشجرة .
فيتعين أنه المراد ، لكونه لايوجد في أسماء رجال الكتب الستة غيره ، ولكونه من الطبقة ( 10 ) ، وهو موافق للطبقة التقريبية التي تم تحديدها سابقاً ، ولكونه أخرج له البخاري ، وكذلك تم التأكد من صحة ذلك من كتاب " تهذيب الكمال " .
( 11 ) : ( مسلم بن إبراهيم ) :
فيما سبق تم تحديد طبقته تقريبياً بالطبقة ( 10 ) ، وروايته كما في الشجرة أخرجها ( البخاري ) .
وبالبحث في الأسماء من كتاب " التقريب " نجد من اسمه ( مسلم بن إبراهيم ) ، وبحسب مافي الشجرة يجب أن يتوفر فيه صفتان :
الصفة الأولى : أن يكون من الطبقة ( 10 ) .
الصفة الثانية : أن يخرج له البخاريُّ : ورمزه ( خ ) .
فلم نجد من تتوافر فيه الصفتان غير راوٍ واحد ، هو :
مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي – بالفاء - ، أبو عمرو البصري ، ثقةٌ مأمونٌ مكثرٌ ، عميَ بآخرة ، من صغار التاسعة ، مات سنة اثنتين وعشرين ، وهو أكبر شيخٍ لأبي داود . ع .
وللتأكد من صحة بحثنا فإننا نرجع لكتاب " تهذيب الكمال " لنتأكد من أن المراد في الإسناد هو ( مسلم بن إبراهيم ) ، ولمعرفة كيفية التأكد منه أنه هو المراد يجب أن يتوفر فيه صفتان – وهما مأخوذتان من الشجرة - :
الصفة الأولى : أن يكون من شيوخه ( هشام الدَّستوائي ) ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : ( خ ) .
الصفة الثانية : أن يكون من الرواة عنه البخاريُّ .
وبعد البحث في " تهذيب الكمال " نجد الصفتين كما ذكرنا تماماً :
فأما الصفة الأولى : فكُتب أمام ( هشام الدَّستوائي ) : ( خ د ) ، وهو نفس الرمز الذي ذُكر من الشجرة ، وزيادة ( د ) ، وكما تقدم لا تضر الزيادة .
وكذلك في الصفة الثانية : روى عنه البخاريُّ . وهوكذلك كما في الشجرة .
فيتعين أنه المراد ؛ لكونه من الطبقة ( صغار 9 ) ، وهو قريب للطبقة التقريبية التي تم تحديدها سابقاً ، ولكونه أخرج له البخاري ، وكذلك تم التأكد من صحة ذلك من كتاب " تهذيب الكمال " .
( 12 ) : ( يحيى ) :
فيما سبق تم تحديد طبقته تقريبياً بالطبقة ( 8 ) ، وروايته كما في الشجرة أخرجها ( النسائي ) .
وبالبحث في الأسماء من كتاب " التقريب " نجد من اسمه ( يحيى ) ، وبحسب مافي الشجرة يجب أن يتوفر فيه صفتان :
الصفة الأولى : أن يكون من الطبقة ( 8 ) .
الصفة الثانية : أن يخرج له البخاريُّ : ورمزه ( س ) .
فلم نجد من تتوافر فيه الصفتان غير أربعة ، وهم :
الأول : يحيى بن حمزة بن واقد الحضرميّ ، أبو عبد الرحمن الدمشقي ، القاضي ، ثقةٌ ، رُمي بالقدر ، من الثامنة ، مات سنة ثلاث وثمانين على الصحيح ، وله ثمانون سنة . ع .
والثاني : يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر المدني ، صدوقٌ ، من كبار الثامنة ، مات سنة ثلاث وخمسين . م د س .
والثالث : يحيى بن محمد بن قيس المحاربيّ ، الضرير ، أبو محمد المدني ، نزيل البصرة ، لقبه أبو زُكير - بالتصغير - صدوقٌ يخطىء كثيراً . من الثامنة . بخ م د ت س ق .
والرابع : يحيى بن يعلى التيمي أبو المُحَيَّاة - بضم الميم وفتح المهملة وتشديد التحتانية وآخره هاء – الكوفي ، ثقةٌ ، من الثامنة . م ت س ق .
وللتأكد من صحة بحثنا فإننا نرجع لكتاب " تهذيب الكمال " لنتأكد مَنْ ( يحيى ) مِن الأربعة المذكورين المراد في الإسناد ، ولمعرفة كيفية التأكد مَنْ هو المراد يجب أن يتوفر فيه صفتان – وهما مأخوذتان من الشجرة - :
الصفة الأولى : أن يكون من شيوخه ( هشام الدَّستوائي ) ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : ( س ) .
الصفة الثانية : أن يكون من الرواة عنه ( عبيدالله بن سعيد ) ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : ( س ) .
وقبل أن نذهب لكتاب " تهذيب الكمال " ، فلا بد من تحديد ( عبيدالله بن سعيد ) فلم يذكر اسمه كاملاً – كما في الشجرة – لذا لابد من تحديده وفق الطريقة التي نسلكها في تحديد الرواة ، فنذهب لتحرير وتحديد ترجمة ( عبيدالله بن سعيد ) ، ثم نرجع هنا .
وبعد تحديدنا لاسمه – كما سيأتي – تبين أنه ( عبيدالله بن سعيد أبو قدامة السرخسيّ ) ، وقد أخرج روايته النسائي .
وبعد البحث في " تهذيب الكمال " لم نجد الصفتين المذكورتين في أحد من الرواة الأربعة .
وتفصيل ذلك كالتالي :
الأول : وهو يحيى بن حمزة بن واقد الحضرميّ : ليس في شيوخه : ( يحيى القطان ) ، وكذلك ليس في الرواة عنه : ( عبيدالله بن سعيد السرخسي ) .
والثاني : يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر المدني : كذلك ليس في شيوخه : ( يحيى القطان ) ، وكذلك ليس في الرواة عنه : ( عبيدالله بن سعيد السرخسي ) .
والثالث : يحيى بن محمد بن قيس المحاربيّ ، الضرير ، أبو محمد المدني ، نزيل البصرة : كذلك ليس في شيوخه : ( يحيى القطان ) ، وكذلك ليس في الرواة عنه : ( عبيدالله بن سعيد السرخسي ) .
والرابع : يحيى بن يعلى التيمي أبو المُحَيَّاة ، الكوفي : كذلك ليس في شيوخه : ( يحيى القطان ) ، وكذلك ليس في الرواة عنه : ( عبيدالله بن سعيد السرخسي ) .
إذاً يستبعد هؤلاء الأربعة .
وهنا ننتقل للطبقة الأقرب ، وهي ( 9 ) ، فنجد الرواة ممن اسمه ( يحيى ) ممن هم من الطبقة ( 9 ) ، وأخرج له النسائي - يعني : تكون العلامة أمام اسمه (ع) : يعني الجماعة بمن فيهم النسائي ، أو (4) : يعني السنن الأربعة بمن فيهم النسائي ، أو (س) : يعني النسائي ، – فوجدناهم سبعة عشر راوياً ، وهم :
الأول : يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي ، أبو زكريا ، مولى بني أمية ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ ، من كبار التاسعة ، مات سنة ثلاث ومائتين . ع .
الثاني : يحيى بن أبي بكير ، واسمه نَسْر - بفتح النون وسكون المهملة - ، الكرماني ، كوفيّ الأصل ، نزل بغداد ، ثقةٌ ، من التاسعة ، مات سنة ثمان - أو تسع – ومائتين . ع .
الثالث : يحيى بن أبي الحجاج الأهتمي ، واسم أبيه عبد الله ، أبو أيوب البصري ، ليِّن الحديث ، من التاسعة . ت س .
الرابع : يحيى بن حسَّان التِّنّيسي - بكسر المثناة والنون الثقيلة وسكون التحتانية ثم مهملة - ، أصله من البصرة ، ثقةٌ ، من التاسعة ، مات سنة ثمان ومائتين وله أربع وستون . خ م د ت س .
الخامس : يحيى بن حمَّاد بن أبي زياد الشيباني مولاهم ، البصري ، ختن أبي عوانة ، ثقةٌ عابدٌ ، من صغار التاسعة ، مات سنة خمس عشرة . خ م خد ت س ق .
السادس : يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمْدانيّ - بسكون الميم ، أبو سعيد الكوفي ، ثقةٌ متقنٌ ، من كبار التاسعة ، مات سنة ثلاث - أو أربع - وثمانين ومائة وله ثلاث وستون سنة . ع .
السابع : يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي ، أبو أيوب الكوفي ، نزيل بغداد ، لقبه الجمل ، صدوقٌ يغرب ، من كبار التاسعة ، مات سنة أربع وتسعين وله ثمانون سنة . ع .
الثامن : يحيى بن سعيد بن فَرُّوخ - بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ثم معجمة - ، التميمي ، أبو سعيد القطان ، البصري ، ثقةٌ متقنٌ حافظٌ إمامٌ قدوةٌ ، من كبار التاسعة ، مات سنة ثمان وتسعين وله ثمان وسبعون . ع .
التاسع : يحيى بن سُليم الطائفيّ ، نزيل مكة ، صدوقٌ سيءُ الحفظِ ، من التاسعة ، مات سنة ثلاث وتسعين - أو بعدها - . ع .
العاشر : يحيى بن عبَّاد الضُبَعي - بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها مهملة - ، أبو عبَّاد ، البصري ، نزيل بغداد ، صدوقٌ ، من التاسعة ، مات سنة ثمان وتسعين . خ م ت س .
الحادي عشر : يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلُتَّي - بموحدتين ولام مضمومة ومثناة ثقيلة - أبو سعيد الحراني ، ابن امرأة الأوزاعي ، ضعيفٌ ، من التاسعة ، مات سنة ثماني عشرة وهو ابن سبعين . خت س.
الثاني عشر : يحيى بن عبد الرحمن بن مالك بن الحارث الأرحبي ، الكوفي ، صدوقٌ ربما أخطأ ، من التاسعة . ت س ق .
الثالث عشر : يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غَنِيَّة - بفتح المعجمة وكسر النون وتشديد التحتانية – الخزاعي ، الكوفي ، أصله من أصبهان ، صدوقٌ له أفراد ، من كبار التاسعة ، مات سنة بضع وثمانين . خ م مد ت س ق .
الرابع عشر : يحيى بن كثير بن درهم العنبري مولاهم ، البصري ، أبو غسان ، ثقةٌ ، من التاسعة ، مات سنة ست ومائتين . ع .
الخامس عشر : يحيى بن واضح الأنصاري مولاهم ، أبو تُميلة - بمثناة مصغر - ، المروزيّ ، مشهور بكنيته ، ثقةٌ ، من كبار التاسعة . ع .
السادس عشر : يحيى بن يعلى بن الحارث المُحاربي ، الكوفي ، ثقةٌ ، من صغار التاسعة ، مات سنة ست عشرة . خ م د س ق .
السابع عشر : يحيى بن يمان العجلي ، الكوفي ، صدوقٌ عابدٌ يخطئ كثيراً ، وقد تغيَّر ، من كبار التاسعة ، مات سنة تسع وثمانين . بخ م 4.
فيتعين هنا أن المراد هو ( يحيى بن سعيد القطان ) إذ هو الوحيد من السبعة عشر راوياً الذي وُجد فيه الصفتان :
فأما الصفة الأولى : ففي شيوخه ( هشام الدَّستوائي ) ورمزه ( خ م د ) .
والصفة الثانية : ففي الرواة عنه ( عبيدالله بن سعيد السرخسي ) ورمزه ( م س ) ، وهي موافقة لما الشجرة ، وزيادة ( م ) والزيادة لاتضر كما تقدم .
تنبيه : في رمز ( هشام الدَّستوائي ) لم يوجد رمز ( س ) ، ومن المفترض أن يكون من رموزه ( س ) يعني : النسائي ؛ لكون ( يحيى القطَّان ) هو الوحيد الذي توفرت فيه الصفتان ، لذا فنحن عند ذلك نحتاج لأمرين :
الأمر الأول : أن نعكس البحث ؛ فنرجع لما تقدم تحديده لترجمة ( هشام الدَّستوائي ) ووجدنا هناك في الرواة عنه ( يحيى القطان ) ورأينا رموزه عنه هي ( خ م د ) فكذلك ليس فيها رمز ( س ) .
الأمر الثاني : نرجع لكتاب " تحفة الأشراف " الذي تم الرجوع إليه سابقاً لغرض التأكد من صحة نقل أسانيد الحديث من الكتب الستة قبل عمل الشجرة ، وفائدة الرجوع للتحفة أنه مرتب على أسماء الرواة ، فننظر مَنْ هو ( يحيى ) الذي سماه مؤلف التحفة في الإسناد ، فلعله يسميه باسمه ، إلا أننا لم نجده نسبه أو ذكره باسمه كاملاً .
وهنا نتأكد أن في المطبوع خطأ . ويكفينا كما تقدم الشيخ والراوي المذكورين في ترجمة ( يحيى القطان ) إذ لم توجد عند غيره .
أما الخامس : ففي الرواة عنه ( عبيدالله بن سعيد السرخسي ) وروايته كذلك عند النسائي ، ولكن ليس في شيوخه ( هشام الدَّستوائي ) .
وأما العاشر : ففي شيوخه ( هشام الدستوائي ) ، ولكن لم يذكر أمامه تخريجا لأحد من الستة ، فيستبعد ، وأيضاً ليس في الرواة عنه ( عبيدالله بن سعيد السرخسي ) .
( 13 ) : ( الوليد بن مسلم ) :
فيما سبق تم تحديد طبقته تقريبياً بالطبقة ( 8 ) ، وروايته كما في الشجرة أخرجها (ابن ماجة ) .
وبالبحث في الأسماء من كتاب " التقريب " نجد من اسمه ( الوليد بن مسلم ) ، وبحسب مافي الشجرة يجب أن يتوفر فيه صفتان :
الصفة الأولى : أن يكون من الطبقة ( 8 ) .
الصفة الثانية : أن يخرج له ابنُ ماجة : ورمزه ( ق ) .
فلم نجد من تتوافر فيه الصفتان غير راوٍ واحد ، هو :
الوليد بن مسلم القرشي مولاهم ، أبو العباس ، الدمشقي ، ثقةٌ ، لكنه كثير التدليس والتسوية ، من الثامنة ، مات آخر سنة أربع - أو أول سنة خمس – وتسعين . ع .
وللتأكد من صحة بحثنا فإننا نرجع لكتاب " تهذيب الكمال " لنتأكد من أن المراد في الإسناد هو ( الوليد بن مسلم الدِّمشقي ) ، ولمعرفة كيفية التأكد منه أنه هو المراد يجب أن يتوفر فيه صفتان – وهما مأخوذتان من الشجرة - :
الصفة الأولى : أن يكون من شيوخه ( عبدالرحمن الأوزاعي ) ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : ( ق ) .
الصفة الثانية : أن يكون من الرواة عنه اثنان من الرواة ، وهما :
الراوي الأول : عبدالرحمن بن إبراهيم ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : ( ق ) .
الراوي الثاني : محمد بن الصبَّاح ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : ( ق ) .
وقبل أن نذهب لكتاب " تهذيب الكمال " ، فلا بد من تحديد هذين الراويين ، فلم يذكر اسمهما كاملاً – كما في الشجرة – لذا لابد من تحديده وفق الطريقة التي نسلكها في تحديد الرواة ، فنذهب لتحرير وتحديد ترجمتهما ، وبعد تحديدهما – كما سيأتي – تبين أنهما :
فأما الراوي الأول : فهو عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقيّ ، ولقبه دُحيم .
الراوي الثاني : محمد بن الصبَّاح الجرْجرائيّ .
وبعد البحث في " تهذيب الكمال " نجد الصفتين كما ذكرنا تماماً :
فأما الصفة الأولى : فكُتب أمام ( عبدالرحمن الأوزاعي ) ( ع ) ، وهي نفس الرموز التي ذُكرت من الشجرة ، بمن فيهم ابن ماجه ( ق ) .
تنبيه : رمز ( ع ) سقط من المطبوع أمام اسم ( الأوزاعي ) ، وهو مثبت كما تقدم في تحديد ترجمة ( الأوزاعي ) في الرواة عنه : ( الوليد بن مسلم ) . وهذا السقط يحصل قليلاً في المطبوع .
وكذلك في الصفة الثانية :
فأما الراوي الأول : فهو عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقيّ ، ولقبه دُحيم : كُتب أمام اسمه رمز ( خ د س ) لايو جد ( ق ) . ولكن بالرجوع لترجمة عبدالرحمن نفسه فيوجد على الصواب ( خ د س ق ) بإضافة ( ق ) ، فنعلم هنا أن رمز ( ق ) ساقط من المطبوع .
الراوي الثاني : محمد بن الصبَّاح الجرْجرائيّ ، كُتب أمام اسمه رمز ( د ق ) ، وهي موافقة لما ذكر في الشجرة ، وهنا زاد ( د ) : يعني : أبوداود ، والزيادة لا تضر ، فيكون للمترجم روايات أخرجها له أبوداود .
فيتعين أن المراد هو ( الوليد بن مسلم الدمشقي ) ، لكونه من الطبقة ( 8 ) ، وهي نفس الطبقة التقريبية التي تم تحديدها سابقاً ، ولكونه أخرج له ابن ماجة – مع باقي الستة – ، وكذلك تم التأكد من صحة ذلك من كتاب " تهذيب الكمال " .
( 14 ) : ( عبيدالله بن سعيد ) :
فيما سبق تم تحديد طبقته تقريبياً بالطبقة ( 10 ) ، وروايته كما في الشجرة أخرجها ( النسائي ) .
وبالبحث في الأسماء من كتاب " التقريب " فيمن اسمه ( عبيدالله بن سعيد ) ، وبحسب مافي الشجرة يجب أن يتوفر فيه صفتان :
الصفة الأولى : أن يكون من الطبقة ( 10 ) .
الصفة الثانية : أن يخرج له النسائيُّ : ورمزه ( س ) .
فلم نجد من تتوافر فيه الصفتان غير راوٍ واحد ، هو :
عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري ، أبو قدامة السرخسي ، نزيل نيسابور ، ثقةٌ مأمونٌ سنيٌّ ، من العاشرة ، مات سنة إحدى وأربعين . خ م س .
وللتأكد من صحة بحثنا فإننا نرجع لكتاب " تهذيب الكمال " لنتأكد من أن المراد في الإسناد هو ( عبيدالله بن سعيد أبو قدامة السرخسيّ ) ، ولمعرفة كيفية التأكد منه أنه هو المراد يجب أن يتوفر فيه صفتان – وهما مأخوذتان من الشجرة - :
الصفة الأولى : أن يكون من شيوخه ( يحيى القطان ) ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : ( ق ) .
الصفة الثانية : أن يكون من الرواة عنه النسائيُّ .
وبعد البحث في " تهذيب الكمال " نجد الصفتين كما ذكرنا تماماً :
فأما الصفة الأولى : فكُتب أمام ( يحيى القطان ) رمز : ( م س ) ، وهي موافقة للرمز الذي في الشجرة ( س ) ، وهنا زاد ( م ) : يعني : مسلم ، والزيادة لا تضر ، فيكون للمترجم روايات أخرجها له مسلم .
وكذلك في الصفة الثانية : فقد روى عنه النسائيُّ ، وهذا موافق لما في الشجرة .
فيتعين أن المراد هو ( عبيدالله بن سعيد السرخسي ) ، لكونه من الطبقة ( 10 ) ، وهي نفس الطبقة التقريبية التي تم تحديدها سابقاً ، ولكونه أخرج له النسائي – مع باقي الستة – ، وكذلك تم التأكد من صحة ذلك من كتاب " تهذيب الكمال " .
( 15 ) : ( عبدالرحمن بن إبراهيم ) :
فيما سبق تم تحديد طبقته تقريبياً بالطبقة ( 10 ) ، وروايته كما في الشجرة أخرجها ( ابن ماجة ) .
وبالبحث في الأسماء من كتاب " التقريب " فيمن اسمه ( عبدالرحمن بن إبراهيم ) ، وبحسب مافي الشجرة يجب أن يتوفر فيه صفتان :
الصفة الأولى : أن يكون من الطبقة ( 10 ) .
الصفة الثانية : أن يروي عنه ابنُ ماجة .
فلم نجد من تتوافر فيه الصفتان غير راوٍ واحد ، هو :
عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم ، الدمشقي ، أبو سعيد ، لقبه دُحيم - بمهملتين مصغر - ابن اليتيم ، ثقةٌ حافظٌ متقنٌ ، من العاشرة ، مات سنة خمس وأربعين وله خمس وسبعون . خ د س ق .
وللتأكد من صحة بحثنا فإننا نرجع لكتاب " تهذيب الكمال " لنتأكد من أن المراد في الإسناد هو ( عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقيّ ) ، ولمعرفة كيفية التأكد منه أنه هو المراد يجب أن يتوفر فيه صفتان – وهما مأخوذتان من الشجرة - :
الصفة الأولى : أن يكون من شيوخه ( الوليد بن مسلم الدمشقي ) ، ويكون من بين الرموز المكتوبة أمامه : ( ق ) .
الصفة الثانية : أن يكون من الرواة عنه ابنُ ماجة .
وبعد البحث في " تهذيب الكمال " نجد الصفتين كما ذكرنا تماماً :
فأما الصفة الأولى : فكُتب أمام ( الوليد بن مسلم الدمشقي ) رمز : ( خ د س ق ) وهي نفس الرموز التي ذُكرت من الشجرة ، وفيها زيادة ( خ د س ) ، والزيادة لاتضر كما تقدم .
وكذلك في الصفة الثانية : فقد روى عنه ابنُ ماجة ، وهو موافق لما في الشجرة .
فيتعين أن المراد هو ( عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقيّ ) ، لكونه من الطبقة ( 10 ) ، وهي نفس الطبقة التقريبية التي تم تحديدها سابقاً ، ولكونه أخرج له ابن ماجة – مع باقي الستة – ، وكذلك تم التأكد من صحة ذلك من كتاب " تهذيب الكمال " .
( 16 ) : ( محمد بن الصبَّاح ) :
فيما سبق تم تحديد طبقته تقريبياً بالطبقة ( 10 ) ، وروايته كما في الشجرة أخرجها ( ابن ماجة ) .
وبالبحث في الأسماء من كتاب " التقريب " نجد من اسمه ( محمد بن الصبَّاح ) ، وبحسب مافي الشجرة يجب أن يتوفر فيه صفتان :
الصفة الأولى : أن يكون من الطبقة ( 10 ) .
الصفة الثانية : أن يروي عنه ابنُ ماجة مباشرة – بدون واسطة بينهما - .
فوجدنا من تتوافر فيه الصفتان راويين اثنين ، وهما :
الراوي الأول : محمد بن الصبَّاح بن سفيان الجرْجرَائي - بجيمين مفتوحتين بينهما راء ساكنة ثم راء خفيفة - أبو جعفر ، التاجر ، صدوقٌ ، من العاشر ة ، مات سنة أربعين . د ق .
والراوي الثاني : محمد بن الصباح البزَّاز ، الدولابيّ ، أبو جعفر ، البغدادي ، ثقةٌ حافظٌ ، من العاشرة ، مات سنة سبع وعشرين ، وكان مولده سنة خمسين . ع .
وهذان الإثنان من الطبقة ( 10 ) ، وكذلك أخرج لهما ابن ماجة ، والذي نريده هنا أن تكون رواية ابن ماجة عنه مباشرة – بدون واسطة بينهما - ، فنحتاج للفصل بينهما أن نرجع لشيوخهما ، والرواة عنهما من كتاب " تهذيب الكمال " للتأكد من أيّهما المراد في الإسناد ، فوجدنا أن المراد هو الأول ، لما يلي :
أولاً : من شيوخ محمد بن الصبَّاح بن سفيان الجرْجرَائي: ( الوليد بن مسلم الدمشقي ) ورمزه ( د ق ) ، وهو موافقٌ لشيخه كما في الشجرة ، وزيادة ( د ) ، والزيادة لاتضر كما تقدم .
ثانياً : من الرواة عن محمد بن الصبَّاح بن سفيان الجرْجرَائي : ابن ماجة ؛ فهو يروي عنه ( مباشرة ) ، وهذا هو الموافق لما في الشجرة .
بينما الثاني : من شيوخه الوليد بن مسلم ، ولكن لم يرو عنه ابنُ ماجة ( مباشرة ) ، وإنما له عند ابنِ ماجه رواية يرويها ابنُ ماجه عن شيوخه : داود الدَّقَّاق ، ومحمد الذهلي ، وكلاهما عنه .
فيتعين أن المراد هو (محمد بن الصبَّاح بن سفيان الجرْجرَائي ) ، لكونه من الطبقة ( 10 ) ، وهي نفس الطبقة التقريبية التي تم تحديدها سابقاً ، ولكونه روى عنه مباشرة ابنُ ماجة ، وكذلك تم التأكد من صحة ذلك من كتاب " تهذيب الكمال " .
المرحلة الرابعة : الحكم على الحديث :
بعد أن انتهينا من المراحل الثلاث ، ننهي هذا البحث بالمرحلة الرابعة وهي الحكم على الحديث من خلال دراسة أحوال رواته من الجرح والتعديل – بذكر رقم الراوي كما هو في الشجرة ، وذكر اسمه مختصراً ، والحكم عليه ، وطبقته ، ومن أخرج له - ، فندرسهم كالتالي :
أولاً : إسناد البخاري الأول ( 553 ) :
( 1 ) : بُريدة بن الحُصيب ، رضي الله عنه ، صحابيّ .
( 2 ) : أبو المليح ابن أسامة بن عمير الهذلي ، ثقةٌ ، من الثالثة . ع .
( 4 ) : أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي ، ثقةٌ قاضلٌ ، كثير الإرسال ، من الثالثة. ع .
( 6 ) : يحيى ابن أبي كثير اليماميّ ، ثقةٌ ثَبْتٌ ، لكنه يدلّس ويرسل ، من الخامسة. ع .
( 8 ) : هشام الدَّستوائي ، ثقةٌ ثبتٌ ، من كبار السابعة . ع .
( 11 ) : مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقةٌ مأمونٌ مكثرٌ ، عميَ بآخرة ، من صغار التاسعة. ع .
وبالرجوع لكتاب " نزهة النظر " – عن طريق ملخصه المذكور في ( مفاهيم في المستوى الأول ) – نجد أن هذا الإسناد صحيحٌ ؛ لأمرين :
الأمر الأول : رجال الإسناد كلهم ثقاتٌ .
الأمر الثاني : إتصال إسناده ، وهنا تنبيهان :
التنبيه الأول : ماذكر في الحكم على رقم ( 4 ) : ( أبو قلابة الجرمي ) أنه : ( ثقةٌ قاضلٌ ، كثير الإرسال ) ؛ فإن الإرسال هنا مُنتفٍ ؛ لسببين :
السبب الأول : أن هذا الإسناد أخرجه البخاريُّ ، وكل ما أخرجه البخاريُّ من أحاديث أصحاب المراسيل فهي متصلة السماع وذلك شرطُ البخاريِّ في كتابه .
والسبب الثاني : أن في إسناد البخاري الثاني تصريح أبي قلابة بسماعه الحديث من أبي المليح ؛ فانتفت علةُ الإرسال هنا .
والتنبيه الثاني : ماذكر في الحكم على رقم ( 6 ) : ( يحيى ابن أبي كثير ) أنه : ( ثقةٌ ثَبْتٌ ، لكنه يدلّس ويرسل ) ؛ فأما التدليس فهو منتفٍ في هذا الإسناد ، لسببٍ ؛ وهو أن هذا الإسناد أخرجه البخاريُّ ، وكل ما أخرجه البخاريُّ من أحاديث المدلسين فهي متصلة السماع وفق شرط البخاريِّ في كتابه .
وأما ماذكر أيضاً في الحكم على يحيى أنه يُرسل ؛ فكذلك مُنتفٍ هنا لنفس السبب الذي ذكرناه - آنفاً - في تدليسه .
ثانياً : إسناد البخاري الثاني ( 594 ) :
هو نفس الإسناد الأول ، وهو إسنادٌ متابعٌ لإسناد البخاري الأول ، فهنا متابعة تامة من ( راوي الإسناد الثاني : معاذ بن فضالة ) لراوي الإسناد الأول : مسلم بن إبراهيم – المترجم له في الإسناد الأول برقم ( 6 ) . فنترجم هنا لراوي الإسناد الثاني ، وهو :
( 10 ) : معاذ بن فضالة الزهراني ، ثقةٌ ، من العاشرة . خ .
وهذا الإسناد الثاني للبخاري صحيحٌ ؛ فإن معاذ بن فضالة ثقةٌ .
ثالثاً : إسناد النسائي الثاني ( ك 363 ، مجتبى 474 ) :
هو نفس إسناد البخاريّ الأول والثاني من رواية هشام الدَّستوائيّ ، وإسناد النسائيّ متابعٌ لإسنادي البخاري ، فهنا متابعة قاصرةٌ من ( راوي إسناد النسائي : يحيى القطان ) لراوي إسناديّ البخاري : مسلم بن إبراهيم ، ومعاذ بن فضالة ، فنترجم هنا لراوي إسناد النسائي المُتابع ، ومن روى عنه ، وهما :
( 12 ) : يحيى بن سعيد القطان ، ثقةٌ متقنٌ حافظٌ إمامٌ قدوةٌ ، من كبار التاسعة . ع .
( 14 ) : عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسيّ ، ثقةٌ مأمونٌ سنيٌّ ، من العاشرة . خ م س .
وإسناد النسائيّ هذا صحيحٌ ؛ فإن يحيى ، والسرخسيّ ثقتان .
رابعاً : إسناد ابن ماجة الأول ( 694 ) :
هو نفس إسناد البخاريّ الأول والثاني من رواية هشام الدَّستوائيّ ، وكذا إسناد النسائيّ المُتابع لإسنادي البخاري .
وكما سبق تبين أن ( أبو المهاجر ) المذكور في إسناد ابن ماجة – كما في الشجرة – هو وهمٌ من الأوزاعيّ كما نبه عليه ابن حجر – كما تقدم في ترجمته - ، وأن الصواب أنه ( أبو المَليح ) المذكور في إسناديّ البخاريّ والنسائيّ . فيكون إسناد ابن ماجة هو نفس إسنادي البخاري ، والنسائيّ ، وتكون روابةُ الأوزاعيّ متابعةً قاصرةً لروايةِ هشامٍ الدَّستوائيّ ،
، فنترجم هنا لراوي إسناد ابن ماجة المُتابِع ، ومن روى عنه ، وهم :
( 9 ) : عبدالرحمن الأوزاعي ، أبو عمرو ، الفقيه ، ثقةٌ جليلٌ ، من السابعة . ع .
( 13 ) : الوليد بن مسلم الدمشقي ، ثقةٌ ، لكنه كثير التدليس والتسوية ، من الثامنة. ع .
( 15 ) : عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ، لقبه دُحيم ، ثقةٌ حافظٌ متقنٌ ، من العاشرة . خ د س ق .
( 16 ) : محمد بن الصبَّاح بن سفيان الجرْجرَائي ، صدوقٌ ، من العاشر ة. د ق .
وإسناد ابن ماجة هذا صحيحٌ ؛ فإن الأوزاعيَّ ، ودُحيماً ، والوليدَ كلهم ثقات ، وأما إسناده عن محمدبن الصبَّاح فحسنٌ ؛ لكونه صدوقاً ، ويكون صحيحاً لغيره لأجل المتابعات الأخرى الصحيحة
نتيجة الحكم على الأسانيد :
الحديث صحيحٌ بأسانيده ، ومدار إسناده على يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المَليح عن بُريدة بن الحُصيب رضي الله عنه .
| 
